به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس تصویب شد

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۱۵۴۸

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۹ بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، با کلیات این طرح با ۱۴۶ رأی موافق، ۵۹ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع موافقت کردند.

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس درخصوص این طرح اظهار داشت: در سال ۱۳۹۵ مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ کردند و از آن سال تاکنون اصلاحات قانون انجام نشده است و قانون فعلی به روال سابق پیش می‌رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: ما با دولت، پژوهشکده‌های مرتبط و وزارت کشور برای تدوین و ارائه این طرح هماهنگی‌های لازم را انجام دادیم و جلساتی را برگزار نمودیم و نهایتاً این طرح با نظر آن‌ها در مجلس مطرح شد و حالا دولت نیز موافق آن است و به نوعی نظر کارشناسان و مجری را در مورد آن دریافت کرده ایم.

نماینده مردم یزد در مجلس تاکید کرد: تمام مواد این طرح براساس سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است و اگر صحبت از مقابله با تخلفات انتخاباتی و خرید و فروش رأی می‌شود و یا صحبت از نقش آفرینی احزاب در انتخابات در میان است، براساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری مطرح شده است. همچنین اختصاص زمان برای هیات‌های نظارت و اجرایی و رسیدگی به صلاحیت افراد در این طرح طبق سیاست‌های ابلاغی در نظر گرفته شده است.

مخالفان: تا زمانی که انتخابات مجلس استانی نشود مشکلات حل نخواهد شد/ عدم افزایش مشارکت با اصلاحات صورت گرفته

غلامحسین رضوانی در مخالفت با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم ارائه لایحه از طرف دولت برای اصلاح قانون انتخابات مجلس گفت: رهبر معظم انقلاب نیز بار‌ها در تذکرات خود بر تقدم لایحه نسبت به طرح تأکید داشتند چرا که در لایحه امکانات فراوانی برای بحث کارشناسی وجود دارد.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس با اشاره به تلاش نمایندگان در پایان هر دوره از مجلس برای اصلاح قانون انتخابات مجلس افزود: این موضوع نیز شائبه تعارض منافع را ایجاد می‌کند، این در حالی است که ما در مورد قانون انتخابات مجلس و حتی ریاست جمهوری خلأ قانونی نداریم و بهتر است به جای این طرح به موضوعاتی مانند شفافیت آراء نمایندگان که از خواسته‌های موکلین ما و از وعده‌های نمایندگان از ابتدای دوره بوده بپردازیم.

وی افزود: در طرح فرصت بیشتری برای رسیدگی به صلاحیت نامزد‌ها و پاسخگویی دستگاه‌های استعلام کننده پیش‌بینی شده است، اما مشکل انتخابات ما این موضوع نیست. از سوی دیگر ممنوعیت ورود نظامیان به انتخابات پیش‌بینی شده که درست نبوده و ما بهتر است به یکی از کارکرد‌های مهم انتخابات یعنی نقش توده‌های مردم به ویژه در مناطق کوچک و فعال کردن احزاب در کلانشهر‌ها توجه کنیم.

محمد باقری در مخالفت با کلیات طرح نامبرده گفت: تا زمانی که انتخابات استانی نشود، مشکل انتخابات مجلس حل نخواهد شد. انتخابات مجلس باید همانند انتخابات خبرگان رهبری، استانی شده تا افراد موجه شرکت کنند. این طرح مشکلات عدیده‌ای را ایجاد خواهد کرد و به کنترل خرید و فروش آراء که به خصوص در شهر‌های کوچک به یک مسئله تبدیل شده یا سرنوشت انتخابات به ویژه در شهر‌های کوچک که به منابع مالی گره خورده کمک نخواهد کرد.

نماینده مردم بناب در مجلس افزود: تا زمانی که خرید و فروش آراء کنترل نشود، نخبگان از ورود به انتخابات پرهیز می‌کنند و وارد رقابت‌های سیاسی نمی‌شوند. از سوی دیگر تا زمانی که انتخابات حزبی نشود و احزاب نقش فعالی در انتخابات پیدا نکنند نمی‌توانیم شاهد رفع مشکلات باشیم. ما نزدیک به ۴۰۰ حزب داریم که هیچ نقشی در انتخابات ندارند و در این طرح نیز برای آن‌ها برنامه‌ای پیش‌بینی نشده است.

غلامرضا نوری قزلجه همچنین در مخالفت با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس یادآور شد: رهبر معظم انقلاب بر اصلاح قانون انتخابات از نگاه نظام جامع انتخابات کشور تأکید داشتند، مسئله اصلی کشور ما در بحث انتخابات موضوع مشارکت و خواسته ما افزایش مشارکت یا مشارکت حداکثری است که این طرح چنین ارمغانی را برای ما نخواهد داشت، همچنین تسهیلاتی برای افزایش مشارکت در این طرح فراهم نشده است.

نماینده مردم بستان آباد در مجلس با اشاره به موادی از طرح مذکور گفت: در ماده (۲) این طرح آمده است که مستخدمین رسمی نیرو‌های مسلح و وزارت اطلاعات که برابر قانون قبل از انتخابات از سمت خود استعفا داده‌اند بعد از دوره نمایندگی سنوات خدمتی آنان در صندوق‌های بازنشستگی مربوط اعمال می‌شود. این موضوع از مباحث مربوط به کمیسیون اجتماعی است که نباید در این طرح گنجانده می‌شد، از سوی دیگر این سوال را ایجاد می‌کند که اگر این ماده از طرح حذف شود، آیا همچنان بر تصویب کلیات اصرار می‌شود.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر در تمدید زمان رأی‌گیری و شرایط اختصاصی انتخاب شوندگان سخت‌گیری‌هایی اعمال شده و علاوه بر آن به ایجاد ستاد بانوان نامزد‌ها اشاره‌ای نشده است بنابراین این طرح نمی‌تواند مشکل انتخابات مجلس شورای اسلامی را حل کند.

موافقان: افزایش مشارکت احزاب و بررسی دقیق صلاحیت‌ها محور طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس

رسول فرخی میکال در موافقت با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس گفت: انتخابات یکی از مسائل مهم کشور است و به تعبیر امام خمینی (ره) مجلس در رأس امور است. رهبر معظم انقلاب نیز بار‌ها بر موضوع انتخابات و اصلاح قانون آن تأکید داشتند. این طرح نیز به برگزاری انتخابات هدفمند در مسیر درست و رفع نواقص برنامه‌های انتخاباتی کمک خواهد کرد.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس افزود: پیگیری تخلفات پس از برگزاری انتخابات یکی از مزایای این طرح است، همچنین به فعالیت احزاب رسمیت بخشیده و آن‌ها را پاسخگوی مردم خواهد کرد.

محمد سبزی نیز در موافقت با کلیات طرح مذکور به مطالبه مردم و رهبری برای اصلاح قانون انتخابات اشاره کرد و گفت: ممکن است دولت تصمیمی برای ارائه لایحه نداشته باشد لذا ما نمی‌توانیم منتظر دولت بمانیم. تمام ایرادات انتخابات مجلس در این طرح اصلاح شده و این طرح به افزایش مشارکت احزاب، الکترونیک شدن انتخابات، بررسی دقیق صلاحیت‌ها و رسیدگی به جزائم و تخلفات بعد از برگزاری انتخابات کمک خواهد کرد.

علی خضریان از دیگر موافقان کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس چهل و چهارمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را یادآور شد و گفت: با توجه به تلاش‌های صورت گرفته در طول ۴۴ سال گذشته و کامیابی یا ناکامی‌هایی که در برخی موارد با آن روبرو هستیم، لازم است برای رفع نواقص و یکی از ضعف‌ها به اصلاح قانون انتخابات مجلس بپردازیم.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم افزود: با توجه به ثبت‌نام الکترونیکی پیش‌بینی شده در این طرح، امکان راستی آزمایی نامزد‌ها فراهم شده و از بروز حواشی بعد از انتخابات جلوگیری می‌کند. همچنین مشکل خرید و فروش آراء با تشکیل هیأت‌های اجرایی و نظارت مرتفع خواهد شد و به سلامت انتخابات کمک می‌کند. ما نباید فتنه ۸۸ را از یاد ببریم لذا باید مراقبت کنیم تا انتخابات مجلس زیر سوال نرود.

وی یادآور شد: نحوه رسیدگی به صلاحیت نامزد‌ها در این طرح سامان یافته و زمان رسیدگی و دفاع از کسانی که صلاحیت آن‌ها دچار مشکل شده افزایش یافته و فراهم شده است. البته در برخی مواردی ایراداتی وجود دارد که در جریان بررسی جزئیات با ارائه پیشنهادات اصلاح خواهیم کرد؛ این طرح ۷۷ ماده‌ای بر مبنای سیاست‌های کلی انتخابات نوشته شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی قانون انتخابات مجلس کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس اصلاح قانون انتخابات مجلس مجلس شورای اسلامی افزایش مشارکت نماینده مردم کلیات طرح سوی دیگر تا زمانی خرید و فروش پیش بینی نامزد ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۱۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محرومیت کارگران از تعطیلات آخر هفته!

به گزارش قدس آنلاین، لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته که به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسیده است، اکنون مراحل پایانی خود را در صحن علنی مجلس می‌گذراند؛ البته با وجود اینکه تعطیلی روز پنجشنبه در این کمیسیون مصوب شد اما همچنان اختلاف نظرها بین تعطیلی روز پنجشنبه یا شنبه ادامه دارد.

یکی از اهم مسائلی در خصوص این لایحه مطرح می‌شود، این است که چه کسانی مشمول این مصوبه قرار خواهد گرفت. هرچند برخی نمایندگان مجلس دایره شمول این طرح را برای همه شاغلین در نظر گرفته‌اند اما به اعتقاد اکثر کارشناسان، از آنجا که لایحه مذکور مربوط به اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری است، این لایحه تنها مربوط به کارمندان دولت و دستگاه‌های اجرایی است؛ بنابراین تسری این مصوبه به کارگران بخش خصوصی را منوط به اصلاح و تغییر قانون کار و یا الصاق آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با آن می‌دانند.

هفته گذشته، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیرامون تعطیلی پنجشنبه‌ها و اجرای آن بر مشمولان قانون کار و بخش خصوصی با بیان این که این مسئله نیاز به قانون دارد، تصریح کرد:«هرچه که قانون‌گذار تصویب کند لازم الاجرا است. در واقع هرچه که مجلس تصویب کند و ابلاغ شود ما حتما اجرا خواهیم کرد.»

از سوی دیگر برخی کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی از جمله خانه صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده‌اند به تناسب کاهش ساعت‌های کاری، حقوق کارکنان کاهش ۱۰ درصدی را تجربه خواهد کرد. اما محمد چکشیان، معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت کار در واکنش به این موضوع اعلام کرد:«این امر خلاف قانون بوده و هیچ فردی نمی‌تواند سلیقه‌ای عمل کند.»

یک فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار تحریریه جوان قدس در خصوص افزایش تعطیلات هفته عنوان کرد: پیش از تصویب هر قانون، باید مستندات پژوهشی درباره فلسفه وجودی آن بررسی شود. آیا این اقدام به نفع افزایش بهره‌وری و تولید ناخالص ملی کشور است؟ در واقع مجلس و هیئت وزیران نباید تصمیمات دوره رونق را در زمان رکود بگیرند.

احسان سهرابی با اشاره به سخنان اخیر وزیر کار، پیرامون مشمولیت کارگران در لایحه تعطیلی‌ها عنوان کرد: در این لایحه اشاره شده که این موضوع مشمول ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، یعنی نیروهای رسمی دستگاه‌های اجرایی است. با این حال اخیراً وزیر کار آن را به کلیه مشمولان قانون کار مرتبط دانسته است. البته وقتی دامنه لایحه فقط به کارمندان دولت محدود شده است، وزیر کار نمی‌تواند آن را مشمول کارگران نیز بداند.

سهرابی بیان کرد: پیش از این نیز کارگران از حقوق متعددی محروم بوده‌ و بسیاری از آن‌ها بر خلاف کارمندان دستگاه‌های اجرایی، در روزهای شیوع ویروس کرونا از تعطیلی‌های ضروری برخوردار نبوده‌اند. بنابراین اگر وزیر کار در لایحه اخیر به دنبال رعایت عدالت است، باید مکاتبات لازم صورت بگیرد تا مشمولین قانون کار هم در لایحه مذکور قید شوند.

این کارشناس حوزه روابط کار ضمن اشاره به اینکه برخی مشاغل بنابر ضرورت نمی‌توانند دو روز در هفته تعطیل شوند، توضیح داد: در این صورت باید مزایای مربوط به این مشاغل در قالب اضافه‌کار در نظر گرفته شود. در نتیجه باید پیش از تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس، تمامی مواد فصل سوم قانون کار مورد بازنگری و اصلاحات کارشناسی قرار بگیرد.

افسانه پدرامی‌فر – خبرنگار تحریریه جوان قدس